كشف تحقيق استقصائي حديث صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، تفاصيل صادمة حول انفجار حي صرف في العاصمة المحتلة صنعاء، الذي وقع في 22 مايو 2025، وأدى إلى واحدة من أسوأ الكوارث المدنية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، أسفر الانفجار عن مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، كما دمرت ما بين 20 إلى 30 مركبة بشكل كلي أو جزئي، وتضرر نحو 100 منزل و8 محلات تجارية.

وقدر التقرير أن دائرة التأثير المباشر للانفجار امتدت لمسافة تصل إلى 60 مترًا.

تحليل دقيق ينفي فرضية القصف الخارجي

اعتمد التحقيق على صور أقمار صناعية التقطت في 24 مايو، وأكدت عدم وجود مؤشرات لهجوم خارجي، مرجحاً أن الانفجار نتج عن مستودع أسلحة غير مؤمن داخل حي سكني.

وأوضح أن موقع الانفجار تضمن “هنجرًا” بسقف معدني وقبوا أرضيا، ما فاقم من شدة موجات الصدمة.

تقنيات متقدمة لتحليل الانفجار

استند التقرير إلى منهجية علمية دقيقة، شملت شهادات عيان، وتحليل طيفي للصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحليل بصري لألسنة اللهب وكثافة الدخان.

وأشارت النتائج إلى انفجار عسكري عالي الطاقة، مع موجات ضغط قوية تتطابق مع مواصفات الذخائر العسكرية.

كما استبعد التحقيق بشكل شبه تام فرضية القصف الجوي أو الانفجار العرضي، موضحا أن النتائج تتوافق مع المعايير التقنية العسكرية، ومنها المعيار 806-03 التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

نمط متكرر في مناطق الحوثيين

أكد التقرير أن الحادثة تمثل نمطا متكررا في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في تعز والحديدة صعدة حيث تخزن الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان، ما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين.

واختتم الاستقصاء بالتأكيد على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتُسهم في استمرار معاناة اليمنيين.