أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بمنع استيراد عدد من السلع الغذائية والصناعية اعتبارًا من أغسطس 2025، إلى جانب فرض قيود جمركية على سلع أخرى، في خطوة قالت الجماعة إنها تهدف إلى حماية وتشجيع الإنتاج المحلي. إلا أن مصادر اقتصادية مستقلة أكدت أن القرار يصب فعليًا في مصلحة مصانع مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتُستخدم في تمويل عملياتهم العسكرية.

القرار، الذي نُشر عبر وكالة “سبأ” التابعة للجماعة، تضمن حظرًا كاملًا على استيراد سلع تُنتج محليًا وفق مزاعم الحوثيين، من بينها الألبان المعلبة الجاهزة، والعصائر المنكهة غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية المجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية، ومنتجات الحديد المسطحة مثل حديد الهناجر، إضافة إلى الجنابي والأحزمة التقليدية.

كما فرضت الميليشيا قيودًا جمركية صارمة وتحديد كميات على استيراد سلع أخرى تشمل لب المانجو الخام، ومعجون الطماطم، والعصائر المعلبة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة، والحلاوة الطحينية، والكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية، والحقائب النسائية، وأكياس التغليف، والقوارير، والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك.

مليشيا الحوثي تحظر التصوير والمقابلات الصحفية دون إذن مسبق

ورغم أن الحوثيين يروجون لهذه الخطوة كجزء من برنامج لدعم التصنيع المحلي، إلا أن مراقبين يرون فيها محاولة لفرض منتجات تابعة لمصانع أنشأتها الجماعة أو استولت عليها، دون وجود منافسة حقيقية أو رقابة على الجودة، مما يزيد من مخاطر تعرض المستهلكين لأضرار صحية واقتصادية.

كما يحذر خبراء من أن هذه القرارات تحمل طابعًا احتكاريًا يهدف إلى تعزيز هيمنة مليشيا الحوثي على السوق المحلي، وتضييق الخناق على المواطنين من خلال تقليص الخيارات ورفع الأسعار، في ظل غياب أي ضمانات تتعلق بجودة وسلامة السلع الغذائية ومواد البناء.