وتستمر الورشة على مدار يومين بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات المياه والبيئة، التخطيط والتعاون الدولي، الزراعة والثروة السمكية، الصحة العامة، الكهرباء والطاقة، النقل، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص.

تناقش الورشة مجموعة من المحاور الأساسية، منها تأسيس لجنة وطنية خاصة بالتنمية منخفضة الانبعاثات، وإطلاق منصة وطنية متخصصة للبيانات المناخية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود المناخية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية الضرورية لتحقيق أهداف العمل المناخي في اليمن.

وأكد وزير المياه والبيئة في كلمته الافتتاحية أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بسبب آثار تغير المناخ التي تؤثر سلباً على الموارد الطبيعية وقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة، بتوجيه من الحكومة، تعمل على إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) بروح تشاركية شاملة تهدف إلى بناء رؤية وطنية متكاملة تجمع بين المناخ والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الشرجبي أن الوثيقة المرتقبة ستعكس أولويات ومجالات استراتيجية مثل الطاقة، المياه، الزراعة، والنقل، مع التركيز على تأمين تمويل مناخي ميسر لتنفيذ مشاريع تنموية منخفضة الانبعاثات.

وأكد أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والشباب يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا المسار التحولي.

وشدد الوزير على ضرورة تكامل السياسات المناخية مع الاستراتيجيات الاقتصادية لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الأخضر، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية خاصة للشباب والنساء.

وجدد التزام الحكومة بأن يكون العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من جهود إعادة الإعمار والتنمية في اليمن، معتبراً تحديث وثيقة الـNDC نقطة انطلاق لبناء عقد اجتماعي جديد يأخذ في الحسبان التحديات المناخية والفرص التنموية.

من جانبه، أكد مسلم القاسمي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن، أهمية الورشة في دفع عملية تأسيس لجنة التنمية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز دور القطاع الخاص في العمل المناخي، إلى جانب إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً وتقييم جاهزية المؤسسات للتعامل مع تحديات تغير المناخ.