أكد البنك الدولي أن الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على صادرات النفط تسبب بانهيار حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة – باستثناء المنح – إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

وأوضح البنك الدولي في تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025″، الصادر تحت عنوان “الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر”، أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدد بانهيار أي فرص للتعافي، في ظل استمرار الصراع وتفكك المؤسسات وتراجع الدعم الدولي.

وكشف التقرير عن تدهور مريع في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما قفز التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال العام الماضي.

كما انهار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريالاً، مما أدى إلى تآكل مداخيل الأسر وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية.

ولفت البنك الدولي إلى أن الانقسام العميق بين المنطقتين الاقتصاديتين – الخاضعتين للحكومة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى – زاد من تفكك السياسات المالية والنقدية، وأدى إلى تفاوت صارخ في الخدمات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.

كما ساهمت الهجمات في البحر الأحمر في تعطيل حركة التجارة عبر باب المندب، حيث سُجل أكثر من 450 حادثاً عام 2024، مما رفع تكاليف الشحن وأضر بتدفق السلع الأساسية.

وحذر التقرير من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، واضطرارهم إلى تقليص الوجبات وبيع ممتلكاتهم للبقاء على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، دعت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إلى تعزيز صمود المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية كخطوة عاجلة لتخفيف المعاناة، مؤكدة أن التعافي الشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الصراع.

وتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% عام 2025، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج الاسمي بنسبة 19%، مدفوعاً بانهيار العملة ونضوب السيولة وتراجع الدعم.

كما حذر من تحول المناطق الخاضعة للحوثيين إلى اقتصاد غير رسمي يعتمد على المقايضة، بينما تستمر الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة.

وفي ختام التقرير، استعرض البنك ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اليمن: استمرار الوضع الكارثي الحالي، أو تصعيد عسكري جديد، أو تحقيق سلام دائم.

وفي حال تحقق السيناريو الأخير، توقع البنك نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 5% على مدى 15 عاماً، مدعوماً بإعادة الإعمار وتعافي المؤسسات وجذب الاستثمارات.