نجحت وساطة محلية، بإتمام صفقة تبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، بمحافظة لحج، جنوب اليمن.

وقالت مصادر متطابقة، إن وساطة محلية نجحت في إتمام صفقة تبادل لأسيرين وجثماني قتيلين بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة القبيطة، شمالي محافظة لحج.

وبحسب المصادر، فقد قاد الصفقة وجهاء من أبناء محافظة لحج، وآخرين في صفوف قوات العمالقة وجماعة الحوثي.

وأشارت المصادر، إلى أن أسير في صفوف القوات الحكومية يدعى "صبري خليل العثماني" أفرج عنه مقابل إطلاق سراح قيادي ميداني للحوثيين يدعى "أحمد عبدالله التركي" حيث تعرض للأسر قبل نحو عامين في منطقة الحد يافع.

ولفتت المصادر إلى أن الأسير العثماني وقع في قبضة الحوثيين قبل خمس سنوات في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.

ووفقا للمصادر، فقد تم خلال الصفقة تبادل جثمان لعنصر من جماعة الحوثي قتل قبل سنوات في منطقة "كرش"، وجثمان آخر لجندي من قوات العمالقة قتل في منطقة "الحد يافع" قبل عدة أشهر.

ويوم أمس، حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.

وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".

وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".

وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي، يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.

وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.

وقال فضائل: "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".

ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.

ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.