أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران زعمت أنها قامت بتوريد مبلغ كبير بلغ نحو

2.5 مليون دولار أمريكي

إلى حسابات الخطوط الجوية اليمنية في مدينة عدن، كعائد لبيع تذاكر سفر على خط رحلات صنعاء - عمّان خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٥.

وكان مصدر في الشركة قد نشر بياناً عبر القنوات الإعلامية التابعة للمليشيا، ادعى فيه أن بعض فروع "الخطوط الجوية اليمنية" في الداخل والخارج رفضت قبول تذاكر سفر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، وهو ما وصفته المليشيا بأنه "تصرف فردي غير مسؤول"، مؤكدة أن هذه التصرفات تخالف القانون الدولي للطيران وتتنافى مع مبادئ العمل المهني.

وجاء في البيان:

"تود الخطوط الجوية اليمنية أن تتقدم بخالص عبارات الاعتذار لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، والتي تم رفض التعامل معها أو قبولها من قبل بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج".

وأكدت الشركة، في البيان، أن

التذاكر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة

، وأنه يلزم الأخيرة تنفيذ كامل حقوق المسافر حتى نهاية رحلته، مشددة على أن أي تصرف يخالف ذلك يعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية الدولية.

كما دعت "اليمنية" الركاب الذين تعرضوا لرفض تذاكرهم إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المعنية، وتوثيق الواقعة، والإبلاغ عنها إذا استدعى الأمر.

وزعمت الشركة أن

رحلات خط صنعاء - عمّان لم تكن محصورة أو محتكرة بمكاتب منطقة صنعاء فقط

، بل كانت متاحة للبيع والحجز من جميع الوكلاء والمكاتب في الداخل والخارج، وهو ما أدى إلى تحصيل وإيداع مبلغ

أكثر من 2.5 مليون دولار أمريكي

في حسابات الشركة في عدن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ فقط.

ولفت البيان إلى أن

جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، بما في ذلك وقود الطائرات ورسوم الخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء بالأردن، بالإضافة إلى تكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم تغطيتها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء

.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في الجانب الحكومي أن

مزاعم الحوثيين حول تحويل هذا المبلغ إلى عدن لا أساس لها من الصحة

، مشيراً إلى أنه في حال كانت تلك الادعاءات صحيحة، فإن على الحوثيين تقديم

سند مصرفي رسمي

يثبت عملية التوريد، خاصةً أن شركة "الخطوط الجوية اليمنية" تعاني منذ سنوات من انقسامات وصراعات بسبب الانقلاب الحوثي وسيطرتهم على المؤسسات الحكومية في صنعاء.

وقال المصدر:

"إذا كان الحوثيون بالفعل قد قاموا بتحويل هذا المبلغ الكبير إلى حسابات الشركة في عدن، فعليهم أن يظهروا وثيقة رسمية تؤكد ذلك، وليس مجرد تصريحات إعلامية لا تستند إلى أدلة"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات تأتي ضمن سعي المليشيا لتسويق نفسها داخليًا وخارجيًا على أنها جهة تعمل لمصلحة الشعب، في حين تستمر في استخدام المؤسسات الحكومية كورقة سياسية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، حيث تعاني المؤسسات الحكومية، ومن بينها "الخطوط الجوية اليمنية"، من انقسام واضح بين الحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقراً لها، ومليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وتدير نسخة موازية من المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات وتشويش على المواطنين.

وتواجه الشركة انتقادات واسعة من المسافرين في الآونة الأخيرة، بعد تكرار رفض بعض الفروع لتذاكر السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يعكس حالة الانقسام المؤسسي الحاد الذي تعاني منه الدولة اليمنية جراء الحرب المستمرة منذ قرابة عشر سنوات.