أفرجت مليشيا الحوثي عن المتهم الأول في قضية "سفاح صرف"، رئيس العصابة المتورطة في جرائم قتل بشعة، وذلك رغم اعتراف القاتل الرئيسي خلال التحقيقات بأن القيادي الحوثي، الشيخ محمد سريع، هو شريكه في ارتكاب تلك الجرائم.

وقد أثار هذا الإفراج سخطًا واسعًا لدى أسر الضحايا، الذين نظموا مظاهرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، مطالبين بمحاكمة أعضاء النيابة العامة المتورطين في إصدار قرارات وصفت بأنها تضمن الإفلات من العقاب، ومنها قرار "لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية" بحق رئيس العصابة.

واتهمت الأسر عضو النيابة، هلال العبيدي، بإصدار القرار الذي أتاح الإفراج عن رئيس العصابة، رغم اعتراف القاتل، علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، أمام النيابة، بأن الشيخ محمد سريع كان شريكه المباشر في كل الجرائم، وأشار إلى وجود شهود وأدلة دامغة تثبت تورطه.

وفي جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع مايو الماضي، برئاسة يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة خالد عمر، أكد المتهم أن القيادي الحوثي هو العقل المدبر للجرائم، مشيرًا إلى أنه كان يخضع لتأثيره بسبب تناوله لحبوب هلوسة كان سريع يمنحها له.

كما طالب أولياء دم الضحايا بإعادة فتح التحقيق مع الشيخ محمد سريع، والذي سبق أن أُغلق ملفه بقرار من النيابة، إضافة إلى استدعاء آخرين من بينهم شقيق المتهم، باعتبارهم شركاء في الجريمة، وطالبوا بتأجيل الفصل في القضية إلى حين صدور قرار من الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم ضد قرار النيابة.

وقدمت النيابة مذكرة تتضمن تفاصيل الجرائم التي وقعت في الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى جريمة أخرى ارتكبت في 22 سبتمبر من نفس العام. وبيّنت المذكرة أن المتهم قام بخداع ضحاياه بادعاء وجود كنز، واستدرجهم إلى أماكن معزولة ثم أطلق النار عليهم وقتلهم عمدًا، قبل أن ينهب أسلحتهم وأموالهم ويخفي جثثهم.

الجدير ذكره ان الضحايا الذين سقطوا في هذه الجرائم هم :أسامة محمد عبده غنام ، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري)، ويونس علي حزام الصرفي وغيرهم ممن لم يُكشف عن هويتهم حتى الآن.