وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تصريحات السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، بأنها "شهادة صادمة تعري جانبًا مسكوتًا عنه من أسباب استمرار الأزمة اليمنية وتعقيداتها". وأكد الإرياني أن هذه التصريحات، الصادرة عن مسؤول غربي رفيع خدم في اليمن، لا تعبر عن موقف شخصي عابر بل عن "تقييم عميق لأخطاء ممنهجة" في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية.

سلط الإرياني الضوء على ما أسماه "خللاً بنيويًا خطيرًا" تمثل في "تسليم مفاتيح التأثير السياسي، في ملفات شديدة الحساسية، لمنظمات تدّعي الحياد والإنسانية". وأشار إلى أن هذه المنظمات "مارست في الواقع ضغوطًا ذات طابع سياسي محض، ساهمت في حرف بوصلة الموقف الدولي، وتقديم سردية تخدم الجناة لا الضحايا، والمليشيا لا الدولة، والفوضى والإرهاب لا السلام".

وكشفت تصريحات السفير، بحسب الإرياني، "حجم التأثير السلبي الذي مارسته عدد من المنظمات الإنسانية الدولية على القرار السياسي الغربي". وضرب أمثلة بمنظمات مثل "أوكسفام" و"العفو الدولية" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التي تحولت إلى "أدوات ضغط سياسي، تجاوز نفوذها أحيانًا وزارات الخارجية، لتُفرض على اليمن والمنطقة خيارات كارثية بحجة الاعتبارات الإنسانية".

واتهم الإرياني ما سماه بـ "اللوبي الإنساني" بأنه "لم يكتفِ بتقويض جهود استعادة الدولة، بل ساهم فعليًا في محاولة شرعنة وجود مليشيا مسلحة انقلابية وإرهابية، عبر الدفع نحو اتفاقات هزيلة كاتفاق ستوكهولم". وأوضح أن هذا الاتفاق "أوقف معركة تحرير محافظة الحديدة، وأعاد ترتيب المشهد لصالح الحوثيين، ومنحهم أدوات ابتزاز سياسي وعسكري، ما زال اليمنيون والمنطقة والعالم برمته يدفع ثمنه حتى اليوم".

وأكد وزير الإعلام أن الشعب اليمني "يدفع الثمن فادحًا" اليوم، من خلال "ملايين يعانون من الجوع، والانهيار الاقتصادي، وغياب الخدمات، وتمدد المليشيا الإرهابية على حساب مؤسسات الدولة". واعتبر أن كل ذلك هو "نتيجة مباشرة لانحراف البوصلة الدولية بفعل الضغوط الإنسانية التي قدمت غطاءً غير مباشر للحوثيين، وساهمت في إطالة أمد الانقلاب، بدلاً من إنهائه".

وشدد الإرياني على أن "هذا التدخل غير المحايد للمنظمات الدولية، وفرضها لخيارات سياسية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يشكل خرقًا صارخًا للمبادئ التي أُسست عليها تلك المنظمات". واعتبر أن ذلك "يضع علامات استفهام قانونية وأخلاقية حول دورها، ويستدعي مساءلتها عن تجاوزها لاختصاصاتها، وتسببها في عرقلة جهود استعادة الدولة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وطالب الإرياني بأن تكون شهادة فيتون-براون دافعًا لـ "مراجعة جذرية لكل المقاربات الغربية في الملف اليمني، وللخروج من أسر الخطاب الإنساني الذي حوله الحوثيون إلى درع يحمي مشروعهم الطائفي العنيف".

واختتم وزير الإعلام بيانه بالقول: "لقد آن الأوان أن يُسقط المجتمع الدولي أوهام الحياد الزائف، ويتعامل مع الحقائق كما هي: هناك انقلاب، وهناك مليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهناك شعب يسعى لاستعادة دولته، وليس طرفين متنازعين في نزاع إنساني غامض كما تحب بعض التقارير الصادرة عن منظمات دولية أن تصفه".