كشف الصحفي اليمني أحمد عايض عن دوافع جديدة تقف وراء قرار جماعة الحوثي فتح طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع، بعد أكثر من سبع سنوات من الإغلاق بسبب الحرب، مشيرًا إلى أن الضربات التي استهدفت موانئ الحديدة، لا سيما الصليف ورأس عيسى، أجبرت الجماعة على البحث عن بدائل لوجستية "للنجاة"، أبرزها إعادة فتح الطريق الحيوي الذي يربط شمال البلاد بجنوبها.

وفي تحليل نشره، قال عايض إن "الحوثي لا يخضع إلا عندما يجد مصلحته في ذلك"، مضيفًا أن فقدان منفذ البحر الأحمر دفع الجماعة للتراجع خطوة إلى الوراء وفتح الطريق الاستراتيجي لتأمين احتياجاتها، خاصة في ظل أزمة الاستيراد والتصدير التي تواجهها.

وأشار عايض إلى وجود تفاهمات خلف الكواليس، لافتًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتلقى توجيهات بـ"تقديم التعاون وتسهيل مرور القوافل"، مما يعزز فرضية أن الطريق سيُستخدم لأغراض إنسانية واقتصادية وربما سياسية.

ويُعد طريق صنعاء – عدن عبر الضالع واحدًا من أهم الشرايين التجارية في اليمن، إذ يختصر المسافة بين المدينتين إلى نحو 360 كيلومترًا فقط، مقارنة بأكثر من 600 كيلومتر عبر الطرق البديلة. ويفتح القرار الباب أمام تسريع حركة التجارة، وتخفيف معاناة المسافرين، وتقليل الكلفة الاقتصادية على التجار.

ومع أهمية الخطوة، حذر مراقبون من أنها قد تكون مؤقتة، في ظل بقاء الملف العسكري معقدًا، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية حول ضمانات استمرار فتح الطريق.

ويأتي هذا التطور تزامنًا مع تصاعد الحراك الدولي والإقليمي لإحياء مسار التسوية السياسية، وسط دعوات لإعادة فتح جميع الممرات البرية والبحرية كجزء من أي اتفاق سلام شامل.