في تطور لافت للموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح – وفق تعبيره – "واجبًا أخلاقيًا وضرورة سياسية". إلا أن هذا التحول الظاهري يأتي مصحوبًا بحزمة من الشروط السياسية والأمنية التي قد تُعقّد فرص تنفيذ هذا الاعتراف على أرض الواقع.

وخلال جولة آسيوية تقوده إلى سنغافورة، وضع ماكرون أربعة شروط رئيسية لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، من بينها: اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، نزع سلاح حركة حماس، استبعادها من الحكومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى. وهي شروط تعكس في جوهرها مقاربة أمنية أقرب للرؤية الإسرائيلية، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية باريس في الدفع نحو حل واقعي ومستقل للفلسطينيين.

في الوقت نفسه، وجّه ماكرون انتقادات غير مسبوقة لإسرائيل، محذرًا من أن استمرار الحصار والكارثة الإنسانية في غزة قد يستدعي ردًا أوروبيًا موحدًا أكثر حزمًا، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، في حال لم تُقدِّم تل أبيب حلولاً ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة".

يأتي هذا التوجه الفرنسي بينما تستعد باريس، بالشراكة مع السعودية، لاحتضان مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين، من المقرر عقده في نيويورك منتصف يونيو القادم. ويرى مراقبون أن فرنسا تحاول لعب دور الوسيط الدولي عبر الموازنة بين دعمها النظري لحل الدولتين وتطميناتها الأمنية لإسرائيل.

وكان ماكرون قد لمح في وقت سابق إلى احتمال اعتراف فرنسا رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال هذا المؤتمر، في خطوة قد تشكل سابقة أوروبية جديدة بعد اعترافات مماثلة من إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنّت نهاية العام الماضي قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ما يعكس تزايد التأييد الدولي لهذا المسار، في ظل استمرار التصعيد الميداني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.