كشفت مصادر مطلعة عن تعرض أربعة ضباط من منتسبي وزارة الداخلية في صنعاء لتهديدات بالفصل من الخدمة، بعد مطالبتهم لقيادات مليشيا الحوثي بتحمل تكاليف علاج المواطن علي دبوان الحذيفي، المعروف شعبيًا بـ”عم علي” وبائع الزلابية، والذي تعرض لحادثة إحراق أثارت الرأي العام المحلي.

وبحسب المصادر، فقد جاءت مطالب الضباط استجابةً لظروف الحاج علي الصحية والمادية الحرجة، حيث يرقد حاليًا في مستشفى جبلة لتلقي العلاج، وسط معاناة أسرته من الفقر والعجز عن توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد أن أصبح رب الأسرة عاجزًا عن العمل.

المفاجأة التي زادت من حدة الغضب الشعبي، أن المتهم بإحراق الحاج علي يشغل منصبًا أمنيًا رفيعًا في جهاز البحث الجنائي، رغم امتلاكه سجلًا جنائيًا حافلًا بالسوابق.

وتؤكد المصادر أن تعيينه جاء بدعم من شخصيات نافذة داخل الميليشيا، في تجاهل صارخ لمعايير الكفاءة والنزاهة.

ورغم المطالب المتكررة، لم تبادر ميليشيا الحوثي ولا المتهم بتقديم أي دعم للمصاب أو عائلته، ما اضطر عددًا من فاعلي الخير إلى التدخل وتغطية تكاليف العلاج، في وقت تستمر فيه الأسرة بإطلاق نداءات استغاثة لتأمين لقمة العيش.

وتُتهم مليشيا الحوثي باتباع نهج المماطلة والتسويف في القضايا الجنائية، لإفراغها من مضمونها وطمس العدالة، بما يتيح لها في النهاية تبرئة أفرادها ومنحهم الغطاء للإفلات من العقاب، ما يكرس بيئة من الإفلات من القانون ويزيد من معاناة المواطنين.