في خطوة أثارت موجة استياء واسعة، كشفت وثيقة مسرّبة عن إصدار مليشيا الحوثي تعميمًا قضائيًا يُجيز للنيابات التابعة لها سجن المواطنين اليمنيين لفترات طويلة دون توجيه أي تهم، ويمنع عنهم حق المطالبة بالتعويض، حتى في حالات السجن الظالم.

وأطلع المشهد اليمني على الوثيقة والصادرة عن ما يُسمّى هيئة التفتيش القضائي، تحمل الرقم (92) لسنة 2025، وتنص على "عدم الحكم على النيابة بالتعويض في القضايا الجنائية"، ما يعني فعليًا منح النيابات الحوثية صلاحيات مطلقة لاحتجاز المواطنين دون مسوغ قانوني أو رقابة قضائية عادلة.

ويحمل التعميم توقيع مروان المحاقري، الذي ينتحل صفة رئيس هيئة التفتيش القضائي لدى الجماعة، ويمنح بموجبه النيابات صلاحية سجن اليمنيين دون تهمة واضحة، مع إعفائها من أية مسؤولية قانونية عن الأخطاء المرتكبة بحق المحتجزين، على اعتبار أن تلك الأخطاء "تصدر من أعضاء النيابة ولا تستوجب التعويض".

ويرى قانونيون وحقوقيون أن هذا التعميم يُعد انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ العدالة، ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية والدولية، التي تضمن حق المحتجز في معرفة أسباب توقيفه، وتتيح له المطالبة بالتعويض في حال ثبوت براءته أو تعرضه للحبس غير القانوني.

ويسعى الحوثيين من خلال هذا الإجراء إلى إضفاء غطاء قانوني على ممارساتهم القمعية، واستمرار نهجهم في سجن وتعذيب اليمنيين دون مبرر قانوني، في ظل غياب مؤسسات مستقلة للرقابة والمحاسبة .