تحرك عربي عاجل في جنيف لإفشال مشروع غربي يسعى لتدويل التحقيقات في اليمن

في خطوة حاسمة تعكس وحدة الموقف العربي، أعلنت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف – بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت – عن تحرك عاجل لتقديم مشروع قرار عربي خاص باليمن تحت البند العاشر، المتعلق بتعزيز وبناء القدرات الوطنية للجنة التحقيق اليمنية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد للتصويت المرتقب خلال الدورة الستين للمجلس، وسط معركة دبلوماسية محتدمة بين المشروع العربي والمشروع الغربي – الكندي المدعوم من عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية.

وبحسب مصادر خاصة في جنيف، فإن المشروع العربي الجديد يهدف إلى دعم الآليات الوطنية اليمنية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة التحقيق اليمنية لمدة عام كامل، مع التأكيد على استقلاليتها وحقها الحصري في متابعة ملف حقوق الإنسان داخل البلاد.

ويُنظر إلى هذا التحرك العربي باعتباره ردًا مباشرًا على المشروع الغربي – الكندي الذي يسعى لإعادة تدويل ملف التحقيقات عبر إدراج اليمن تحت البند الثاني، ومنح فريق خبراء دوليين صلاحيات موسعة للتحقيق في الانتهاكات منذ عام 2014، وهو ما تعتبره العواصم العربية مساسًا بالسيادة الوطنية وفتحًا لباب الابتزاز السياسي.

المصادر ذاتها كشفت أن التحرك العربي جاء بعد اتضاح تقصير وزارة حقوق الإنسان اليمنية بقيادة الوزير أحمد عرمان المحسوب على حزب الإصلاح، والتي اتُهمت بعدم مواجهة المشروع الغربي بل والتنسيق معه. وأشارت المعلومات إلى أن منظمات حقوقية يمنية ودولية مرتبطة بالإخوان والحوثيين وقعت بتاريخ 8 سبتمبر الجاري على طلب رسمي لإعادة التدويل، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "خيانة للمصلحة الوطنية" وخطر يهدد سيادة اليمن ودول التحالف العربي.

ومن المقرر أن يعقد سفراء المجموعة العربية في جنيف، يوم الاثنين 22 سبتمبر، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تفاصيل المشروع العربي تحت البند العاشر قبل تقديمه للتصويت خلال هذه الدورة.

وأكدت مصادر في المجموعة العربية أن اليمن بحاجة اليوم إلى تعزيز مؤسساته الوطنية وبناء قدراتها، وليس إلى تدويل التحقيقات الذي قد يستخدم كأداة للابتزاز السياسي ويستهدف مصالح اليمن ودول التحالف. وأضافت أن إدراج اليمن تحت البند العاشر هو الخيار الأمثل لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان بعيدًا عن سيطرة الأجندات الخارجية والصراعات الحزبية ذات الارتباطات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يُطرح المشروعان – العربي والغربي – للتصويت في أكتوبر المقبل، وسط أجواء مشحونة وانقسام واضح بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ويرى مراقبون أن نجاح المشروع العربي يبدو أكثر ترجيحًا بفضل التحرك القوي الذي قادته الرياض وأبوظبي خلال الأيام الأخيرة.

ويؤكد دبلوماسيون أن تمرير المشروع العربي سيمثل انتصارًا للسيادة اليمنية وللجهود الإقليمية الداعمة للحكومة الشرعية، فيما سيؤدي إقرار المشروع الغربي إلى إعادة اليمن إلى مربع التدويل بما يحمله من تداعيات سياسية وحقوقية خطيرة.

وعلمت مصادر في جنيف أن دول المجموعة العربية والإسلامية تضغط بقوة على شركائها الغربيين لسحب مشروع القرار الغربي – الكندي أو الامتناع عن طرحه للتصويت، بما يسمح بتمرير المشروع العربي بالإجماع وتجنب مواجهة مباشرة قد تعمّق الانقسام داخل المجلس.

وبينما تستعد جنيف لجلسة تصويت ساخنة، يؤكد المراقبون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير ملف حقوق الإنسان في اليمن، وما إذا كان سيبقى بيد الآليات الوطنية بدعم عربي، أم سيعود إلى مربع التدويل تحت رعاية غربية مثيرة للجدل.