تشهد غالبية مناطق اليمن موجة جفاف قاسية، تسببت في خسائر فادحة لمربي الثروة الحيوانية، وسط شكاوى متزايدة من الرعاة الذين يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب نفوق أعداد كبيرة من الماشية، وجفاف المراعي، وغياب أي دعم حكومي أو إنساني.

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني"، إن مربّي الأغنام والماعز والإبل، يواجهون كارثة حقيقية نتيجة تأخر هطول الأمطار وشحّ المياه، مما أدى إلى جفاف السهول والمراعي الطبيعية، وموت أعداد كبيرة من المواشي، فيما تعاني ما تبقى منها من سوء تغذية حاد يهدد حياتها.

وأكدت المصادر أن قرارات جماعة الحوثي التي تقضي بمنع ذبح إناث المواشي، ساهمت في تفاقم الأزمة، إذ فاقمت من حجم الثروة الحيوانية، في ظل انعدام الأعلاف والمراعي، وعجز المربين عن بيع إناث الحيوانات لتخفيف العبء الغذائي والمالي.

وأضافت أن هذه السياسات فرضت واقعًا معيشياً صعباً على الآلاف من الأسر الريفية التي تعتمد بشكل كلي على تربية الماشية كمصدر دخل رئيسي، مشيرة إلى أن العديد من الرعاة اضطروا إلى بيع قطعانهم بأثمان زهيدة أو ذبحها قبل أن تنفق، فيما لم يعد بإمكانهم توفير احتياجاتهم اليومية.

وناشد مربو الثروة الحيوانية الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية، بسرعة التدخل لتقديم المساعدات العاجلة، من أعلاف ومياه وأدوية بيطرية، محذرين من أن استمرار الوضع بهذه الصورة يهدد بانقراض جزء كبير من الثروة الحيوانية الوطنية.

وفي السياق ذاته، حذّر خبراء زراعيون من أن استمرار الجفاف وغياب الخطط الحكومية لإدارة الموارد الطبيعية يهدد الأمن الغذائي في البلاد، داعين إلى وضع خطة وطنية شاملة تتضمن دعم الرعاة، وتوسيع مشاريع حصاد مياه الأمطار، وتأهيل المراعي الطبيعية، إلى جانب مراجعة السياسات الحالية المتعلقة بتنظيم وتنمية الثروة الحيوانية.

وطالب الخبراء بإلغاء القرارات التي تمنع ذبح الإناث، مؤكدين أنها لا تستند إلى مرجعية علمية أو شرعية واضحة، وتتناقض مع الواقع البيئي والمعيشي، إذ تحد من قدرة المربين على إدارة قطعانهم بما يتناسب مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة.

يُشار إلى أن اليمن يعاني منذ سنوات من موجات جفاف متكررة تفاقمت حدّتها مؤخرًا، في ظل تغيّرات مناخية حادة، وتدهور البنية التحتية، وغياب السياسات الزراعية والرعوية، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لكوارث بيئية تهدد سبل العيش لدى شريحة واسعة من المواطنين.