الجنوب اليمني | خاص

تشهد محافظة سقطرى اليمنية تحولات خطيرة تهدد نسيجها الاجتماعي وتضرب عمق ثقافتها المحلية، مع تنامي انتشار المواد المخدرة والخمور في ظل سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا على الأرخبيل، وسط اتهامات مباشرة بتورط عناصر تابعة للمجلس في عمليات الترويج والتوزيع.

وأكدت مصادر محلية لـ “الجنوب اليمني” أن المواد الممنوعة، وعلى رأسها الحشيش والخمور، أصبحت متوفرة على نطاق واسع في الجزيرة، في تطور غير مسبوق لم تعهده سقطرى من قبل.

وتشير ذات المصادر إلى أن هذه المواد تحمل علامات تجارية أجنبية، بعضها أمريكي المنشأ، ما يعزز الشكوك بوجود جهات نافذة تقف خلف إدخالها، وسط تسهيلات لوجستية من قِبل قوى الأمر الواقع في الجزيرة.

وأفادت التقارير بأن بعض القيادات التابعة للمجلس الانتقالي، إلى جانب ضباط في الأجهزة الأمنية الموالية له، متورطون في تنظيم عمليات توزيع هذه المواد، ما يطرح تساؤلات حول دوافع الانتقالي في تغاضيه المتعمد عن هذه الأنشطة، بل وربما رعايته لها.

ورغم الحظر الرسمي المفروض على مادتي القات والشمة، يلاحظ غياب أي إجراءات حقيقية أو حتى إشارات رسمية تمنع انتشار المواد المخدرة الأخرى، ما يكشف عن ازدواجية صارخة في تطبيق القانون.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة في إحلال الحشيش والخمور كبديل اجتماعي للقات، ضمن أجندة إماراتية تهدف إلى تغيير البنية الثقافية لسقطرى وتفريغها من موروثها المحافظ.

وفي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام الانتقالي لضبط كميات صغيرة من الحشيش، على أنها جهود أمنية لردع المهربين، تكشف المعطيات الميدانية عن أن هذه الحملات لا تتعدى كونها غطاء دعائي لإخفاء تورط القيادات ذاتها في الترويج الواسع لتلك المواد.

وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه سقطرى تراجعًا في استقلاليتها الإدارية والثقافية، في ظل الهيمنة الإماراتية التي تمارسها عبر أدوات محلية تابعة للمجلس الانتقالي.

ويرى ناشطون أن سقطرى التي كانت تُعد نموذجًا للتنوع البيئي والثقافي، تواجه اليوم خطر التحول إلى ساحة تجارب اجتماعية وسياسية تُفرض قسرًا على أبنائها.

في ظل هذا الواقع المأساوي، ترتفع الأصوات المحلية المطالبة بفتح تحقيق محايد في ممارسات المجلس الانتقالي في سقطرى، ومساءلة الأطراف المتورطة في نشر المواد المخدرة واستهداف البنية الثقافية للجزيرة، قبل أن تتكرّس الفوضى كواقع دائم يصعب استئصاله لاحقًا.

مرتبط