الجنوب اليمني | خاص

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استخدام قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، للقوة المفرطة لتفريق تظاهرة نسوية سلمية في عدن.

وكانت المتظاهرات يطالبن بتحسين الخدمات الأساسية المتدهورة في المدينة.

وأكد المرصد في بيان أطلع عليه “الجنوب اليمني” أن “استخدام العنف لقمع التظاهرات يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.”

ودعا إلى وقف فوري لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم دون ترهيب.

وأوضح البيان أن عناصر أمنية نسائية اعتدت على المتظاهرات في 24 مايو/أيار، ومنعتهن من الوصول إلى ساحة العروض بالقوة.

وذكر المرصد أن المتظاهرات تعرضن “للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، وسط طوق أمني مشدد.”

وبحسب شهادات جمعها المرصد، فإن التظاهرة جاءت احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، وتقاعس السلطات عن معالجة هذه الأزمات.

وأشار المرصد إلى أن هذه التظاهرة لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات مماثلة، تبعتها تظاهرة شارك فيها رجال للمطالبة بالحقوق ذاتها، انتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز.

وسلط المرصد الضوء على معاناة أكثر من مليون شخص في عدن جراء تدهور الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا، وتعاني المدارس من التعطيل بسبب إضراب المعلمين.

كما أشار إلى النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار الأمراض في قطاع الرعاية الصحية.

واعتبر المرصد أن “الاعتداءات على التظاهرات السلمية تمثل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية لليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وأكد أن “حرمان السكان من الخدمات الأساسية يعد إخلالًا بالالتزامات القانونية للسلطات المحلية.”

ودعا الأورومتوسطي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى “فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في الاعتداءات على الاحتجاجات النسوية، ومحاسبة المسؤولين، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة.”

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وعلى وجه الخصوص الرجال الستة المحتجزين منذ 17 مايو/أيار، معتبراً استمرار احتجازهم “احتجازًا تعسفيًا.”

وحث المرصد السلطات الحكومية على “اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية” والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة التي عبرت عنها الاحتجاجات.

مرتبط