فرضت ميليشيا الحوثي حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات حول الحادث المأساوي الذي وقع الأسبوع الماضي جراء انفجار في مخزن أسلحة تابع لها بحي "صرف" شمال شرق العاصمة صنعاء، وأقدمت على إجبار عائلات الضحايا المدنيين على دفن ذويهم بشكل سري ومن دون السماح بإقامة مراسم عزاء علنية أو تغطية إعلامية.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية منعت أي تداول إعلامي للخبر داخل الأحياء المجاورة، كما حاولت التعتيم على عدد الضحايا الحقيقي والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الانفجار، ما أثار استياءً واسعًا بين أوساط المواطنين وسط تكتم شديد يحيط بالواقعة.

وأكدت المصادر أن بعض العائلات تعرضت لضغوط كبيرة من قبل عناصر الميليشيا لإخفاء هوية الضحايا أو عدم الإعلان عن وفاتهم بهذه الطريقة، في خطوة تُظهر محاولات الحوثيين المستمرة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي حول الجرائم التي تُمارس باسمهم، أو نتيجة للإهمال الأمني في التعامل مع المنشآت العسكرية داخل المناطق السكنية.

ويأتي هذا التعتيم في ظل تصاعد التساؤلات حول أسباب الانفجار وملابساته، خاصة مع تواتر المعلومات عن وجود قتلى وجرحى من المدنيين القاطنين بالقرب من الموقع، وهو ما قد يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستخدام المنشآت العسكرية في أماكن مكتظة بالسكان.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسات الحوثية، وطالبت بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضرورة السماح بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

وتُعتبر هذه الواقعة واحدة من ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة تُنسب إلى ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، سواء من خلال استخدامهم كدروع بشرية، أو منعهم من حقهم في التعبير أو إقامة الشعائر الدينية، في ظل غياب كامل للدولة وسيطرة الميليشيا على القرار والحياة العامة في مناطق سيطرتها.