استنكر مصدر مسؤول في مؤسسة الخطوط الجوية اليمنية بشدة التصريحات الأخيرة التي أطلقها عضو مجلس النواب، الشيخ حميد الأحمر، ضد المؤسسة وقيادتها، ووصفها بأنها "محاولة مكشوفة لتزييف الحقائق وخلط الأوراق"، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الدقة والمسؤولية، وتنم عن عدم فهم لطبيعة القرارات السياسية العليا التي تحكم عمل المؤسسة الوطنية.

وقال المصدر إن قرار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي في أبريل 2022 لم يكن قرارًا إداريًا بحتًا من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية أو وزارة النقل، بل جاء في إطار تفاهمات سياسية معلنة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن، وبإشراف مباشر من التحالف العربي، وذلك ضمن ما عُرف آنذاك بـ"تدابير خفض التصعيد" التي أعلن عنها المبعوث الأممي بشكل رسمي في 22 أبريل 2022. وأضاف المصدر أن المؤسسة التزمت وقتها بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة، باعتبارها شركة وطنية عامة تتبع للدولة وتخضع لسلطتها التنفيذية.

وأوضح المصدر أن عمليات نقل حجاج بيت الله الحرام خلال العام الماضي، والتي تم خلالها حجز أربع طائرات تابعة للشركة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، كانت أيضًا تتم بناءً على توجيهات عليا تتجاوز إدارة الشركة ووزارة النقل، داعيًا الأحمر إلى التحقق من ذلك لدى الجهات المعنية ذات الاختصاص، وليس الزج باسم المؤسسة في ما وصفه بـ"المهاترات الإعلامية".

وأكد المتحدث باسم المؤسسة أن تحميل إدارة الخطوط الجوية اليمنية وقيادة وزارة النقل المسؤولية عن قرارات سياسية واستراتيجية تتخذها جهات أعلى في الدولة يعكس "سوء نية أو جهلًا بالهيكلية التنظيمية للقرار السياسي في اليمن"، مشددًا على أن مثل هذه الاتهامات لا تسهم في تعزيز المصلحة الوطنية، بل تثير العديد من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقية وراءها، وتوقيتها الذي يبدو أنه يخدم أغراضًا سياسية بحتة.

وفي تصريح لافت، وجه المصدر انتقادًا لاذعًا للأحمر، مشيراً إلى أن الأجدر به أن يقف أمام مسؤوليته الوطنية والسياسية، خاصة بعد أن فقد السيطرة على شركاته وممتلكاته التجارية التي لا تزال حتى اليوم عرضة للنهب من قبل مليشيا الحوثي، في وقت كانت فيه الخطوط الجوية اليمنية تعمل بجد وإخلاص لخدمة المواطنين في الداخل والخارج، رغم الظروف التشغيلية الصعبة والمخاطر الأمنية الكبيرة.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني الكامل في الرد على أي اتهامات باطلة قد تطال سمعتها أو تسيء إلى نزاهة إدارتها، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية في التصريحات، والابتعاد عن المزايدات السياسية التي لا تخدم سوى أجندات شخصية ضيقة، على حساب مؤسسة وطنية تقدم خدمات حيوية للمواطنين في أحلك الظروف.