في شهادة سياسية نادرة، كشف الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن تفاصيل صراع معقد اندلع في محافظة شبوة عام 1985، كان النفط محورَه الرئيسي، فيما لعبت الأطماع الأميركية والخليجية دورًا خلف الكواليس.

وأشار ناصر إلى أن شركة النفط الأميركية "هنت"، بدعم مباشر من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، كانت وراء إشعال التوتر بين صنعاء وعدن من 

خلال سعيها للاستحواذ على حقول نفطية في مناطق جنوبية، ما اعتبرته حكومة عدن آنذاك اختراقًا خطيرًا للسيادة وتهديدًا لمسار الوحدة الوطنية.

وأوضح أن عام 1985 شهد مفاجأة غير متوقعة، في وقت كانت العلاقات بين صنعاء وعدن تتجه نحو التهدئة بعد سنوات من الصراع في المناطق الوسطى، وأن المشاريع التنموية بدأت تأخذ طريقها بالتزامن مع بدء أعمال التنقيب عن النفط في مأرب، إلى أن وقعت حادثة وصفها بـ"الطعنة في الظهر" حين تقدمت قوات شمالية واحتلت مناطق شبوة الغنية بالثروات النفطية.

وأكد ناصر أن الدوافع كانت السيطرة على مواقع يُعتقد بوجود احتياطات نفطية ضخمة فيها، موضحًا أن شركة "هنت" الأميركية كانت تسعى لضمان امتيازها النفطي رغم اعتراض حكومة عدن، وأن الرئيس الأميركي بوش حضر افتتاح أول بئر نفطي في مأرب عام 1986 معلنًا أن العلاقة ستكون مباشرة مع صنعاء، متجاوزًا أي اعتبارات سيادية أو اتفاقات محلية.

وأضاف أن السعودية كانت تقوم بدور مماثل، حيث أظهرت خرائط دراسية سعودية أن محافظتي مأرب والجوف ضمن الأراضي السعودية، وهو ما تم رصده من موظف بالخارجية اليمنية وتم رفع شكوى مباشرة للملك فهد الذي وعد بتعديل المقررات، وسط ضغوط أميركية للحد من التوسع السعودي في اليمن.

وتطرق ناصر إلى الأصوات داخل قيادة عدن المطالبة بالرد العسكري على "العدوان الشمالي"، بما في ذلك ضرب منشآت شركة "هنت" واستهداف مطارات رئيسية، إلا أنه رفض هذه المقترحات مفضلاً إعطاء الحوار فرصة أخيرة، رغم شكوكه في نوايا النظام بصنعاء. وأوضح أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس صالح منتصف الليل لاحتواء الأزمة، مؤكّدًا أن أي فشل في الحلول السلمية سيقابَل بالقوة، إلا أن صالح وافق على زيارة عدن لمحاولة امتصاص التوتر.

وأشار ناصر إلى أن القرار العسكري باحتلال أجزاء من شبوة جاء بعد تهديد صريح من مدير شركة "هنت"، الذي قال إن "الشمال سيضطر لاحتلال المنطقة إذا لم يُمنح الامتياز النفطي"، معتبرًا هذا التصريح دليلًا على حجم النفوذ الأميركي في صنعاء آنذاك.

واختتم الرئيس الأسبق حديثه بالتأكيد أن اليمن الجنوبي دفع ثمن تمسكه بالسيادة ورفض تحويل ثرواته إلى ساحة نفوذ للشركات الأجنبية ومصالح القوى الإقليمية، وأن الأزمة لم تكن مجرد خلاف على بئر نفط، بل حلقة من أطماع استهدفت ثروات اليمن واستقراره ومستقبله.