عُقدت اليوم في العاصمة عدن، الورشة التقييمية لإجراءات تطبيق النسخة الأولى من الأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الوصابي، وبتمويل من مؤسسة العون للتنمية، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية.

وهدفت الورشة إلى تقييم نتائج الأداء للنسخة الأولى من التصنيف الوطني للجامعات لعام 2024م، من خلال تقديم تقرير شامل تضمّن الإجراءات التي تم تنفيذها، والصعوبات التي واجهت عملية التطبيق، إلى جانب تحليل جوانب القوة والضعف، وطرح فرص التحسين والتطوير.

وشهدت الورشة تنفيذ جلسة عمل جماعية بمشاركة ممثلي الجامعات، خُصصت لتحديد أبرز التحديات والفجوات التي برزت خلال تطبيق النسخة الأولى، وبلورة مقترحات تطويرية تهدف إلى تحسين أداء الأداة ومعايير التصنيف، تمهيداً لإعداد خطة العمل الخاصة بالنسخة الثانية.

وأكد

وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية رئيس لجنة التصنيف الوطني الدكتور خالد باسليم ، أن هذه الورشة تمثل محطة تقييمية مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم الجامعي في اليمن، وتسهم في تعزيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات التعليم العالي.

مشيرًا إلى أن الأداة الوطنية تعد من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مبدأ الشفافية والاعتماد الأكاديمي، وتدفع الجامعات إلى تحسين برامجها وتجويد مخرجاتها.

وحث باسليم الجامعات اليمنية على التفاعل الجاد مع معايير التصنيف، وتطوير قدراتها المؤسسية، بما يعزز من حضورها الأكاديمي محليًا ودوليًا، رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الصبان مدير البرامج بمؤسسة العون للتنمية ، أن الورشة تأتي في إطار تقييم شامل لتجربة تطبيق الأداة الوطنية، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تحسين جودة التعليم الجامعي، وتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الجامعات المشاركة في النسخة الأولى أظهرت التزامًا كبيرًا وإصرارًا واضحًا على مراجعة وتطبيق المعايير، مما يعكس وعيها المتزايد بأهمية الجودة والتطوير المؤسسي، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة لمثل هذه المبادرات الوطنية.

واختتمت الورشة بإقرار عدد من التوصيات الفنية والإدارية التي من شأنها المساهمة في تعزيز تطبيق الأداة الوطنية، وتطوير النسخ القادمة منها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي في الجمهورية اليمنية.

من : وضاح الشليلي