وأكدت المصادر أن الخطيب كان يقود الحملة العسكرية ضمن التحركات الحوثية لتوسيع النفوذ في المناطق القبلية بالبيضاء، لكن العملية اصطدمت بمقاومة شديدة من أبناء القبيلة، ما أسفر عن إصابة الخطيب وتكبيد مليشياته خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويعتبر محمد الخطيب شخصية معروفة في منطقة "بني سلامة - آنس" بمحافظة البيضاء، حيث تشير إليه الأصابع كأحد أبرز مرتكبي جرائم قطع الطرق ونهب المسافرين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014. وتتهمه العديد من الشهادات المحلية بأنه كان يترأس عصابة متخصصة في هذه الجرائم، والتي أدت إلى حالة من الرعب والفوضى في تلك الفترة.

ومع تصاعد نفوذ مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات، يبدو أن الخطيب استطاع إعادة صياغة صورته وتحويل نفسه من مجرم قطع طرق إلى شخصية أمنية بارزة داخل مناطق سيطرة الجماعة. وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم تعيينه في عدد من المناصب الأمنية المهمة، من بينها مدير البحث الجنائي بمحافظة ذمار، ثم انتقل لشغل منصب مدير البحث الجنائي في أمانة العاصمة صنعاء، تحت رعاية المليشيا الحوثية.

وتثير هذه التطورات استغراباً واسعاً في أوساط المواطنين والنشطاء، الذين يرون تناقضاً صارخاً بين السجل الإجرامي المفترض للخطيب وبين الثقة التي أولتها له الجماعة في مواقع أمنية حساسة. ويتساءل كثير منهم عن الآلية التي تسمح لمطلوبين جزائياً ولديهم تاريخ أسود في الانتهاكات بتحقيق ترقيات داخل هيكل السلطة الحوثية، فيما يبدو وكأنه تشجيع على الإفلات من العقاب.

وتُعد قصة محمد الخطيب نموذجاً صارخاً لما وصفه مراقبون بـ"ثقافة الإفلات من العقاب" التي تمارسها مليشيا الحوثي، والتي تتجاهل فيها الجرائم السابقة لصالح الولاءات الجهوية أو القبلية، مما يعمق من أزمة الثقة بين السكان المدنيين والسلطات الموجودة تحت سيطرة المليشيا.

ويطالب ناشطون محليون وحقوق إنسان بضرورة فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي يُتهم بها مثل هؤلاء القياديين، ومعاقبة من تورطوا في أعمال عنف ونهب سابقة، حتى لو كانوا يحتلون اليوم مناصب رسمية تحت لواء الجماعة.