في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، أقدمت ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، على دفن ضحايا انفجار مخزن الأسلحة في منطقة "صرف" شمال شرق صنعاء بعيدًا عن الإعلام، ومنعت ذوي الضحايا من إقامة مراسم العزاء أو إصدار أي تصريحات بشأن الحادثة.

وبحسب شهادات نقلها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد أجبرت الميليشيات أهالي الضحايا على دفن جثامين ذويهم في أجواء من السرية التامة، وسط تواجد أمني مشدد، وفرضت عليهم الصمت ومنعت التصوير أو التغطية الإعلامية للجنازات.

وأكدت الشبكة في بلاغ رسمي صدر الخميس 29 مايو 2025، ووصل "المشهد اليمني" نسخة منه، أن الانفجار الذي وقع في معسكر "خشم البكرة" صباح الخميس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة نحو "150 مدنيًا"، كما أدى إلى "تدمير 13 منزلًا بشكل كامل"، و"تضرر 23 منزلًا آخر جزئيًا"، إلى جانب احتراق عدد من السيارات، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف في أوساط السكان.

ووفقًا للبلاغات التي تلقتها الشبكة من شهود عيان، فقد شنت الميليشيات حملة اعتقالات موسعة استهدفت كل من قام بتوثيق الانفجار أو نشر معلومات عنه، حيث تم اعتقال "نحو 45 مواطنًا" ونقلهم إلى أماكن مجهولة دون أي سند قانوني.

واتهمت الشبكة ميليشيات الحوثي بالاستمرار في "عسكرة الأحياء السكنية" وتحويل المناطق المدنية إلى "مخازن أسلحة" ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.

كما أشارت إلى أن تخزين الأسلحة وسط الأحياء والقرى يمثل "كارثة إنسانية متعمدة"، تنتهجها المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الملايين من المدنيين اليمنيين.

بعد أيام من مجزرة صرف.. انفجار مخزن أسلحة حوثي في تعز ومقتل مدنيين بينهم أطفال

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية"، من خلال الضغط الفعلي على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان تقديمهم للعدالة الدولية.