أعلنت نقابة المحامين اليمنيين ،عن فتحها تحقيقًا عاجلًا في حادثة وصفتها النقابة بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعدما تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة أحد المحاكم اليمنية في العاصمة صنعاء.

وكشفت نقابة المحامين اليمنية ، في بيان لها مساء أمس الأربعاء 28 مايو 2025، بإنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، يفيد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.

واستكمل المحامي حديثه قائلا: بأن القاضي رفض الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة اليمنية للمحامين "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".

ونوهت نقابة المحامين اليمنية بأن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشيره إلى ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي اليمني للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة بنزاهه.

وأشارت نقابة المحامين اليمنية : بأن على الجميع احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.

ومن الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت تصاعدت الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة .