اليوم السابع – عدن:

كشفت مصادر عن عزم الحكومة إصدار قرار وصفه مراقبون بـ "الصادم" و"الفاجع"، معتبرين أنه "سيفاقم الوضع الإنساني الناجم عن تدهور المعيشة والخدمات واستمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".

جاء من بين تلك المصادر، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق، الذي أكد في تصريح توجه الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال في المنافذ.

وقال بن لزرق: "بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى 1500 ريال لكل دولار بدلاً عن 700 ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس".

وتابع: "قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت 40% من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟".

مردفاً: "شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار".

داعياً كافة الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى "الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق 60% من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة".