في ظل تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين، ارتكبت الجماعة، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة طالت عدداً من بائعين وموردي نبات القات في منطقة سيّان بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، إثر احتجاج سلمي نظمه مواطنون من مديرية الحداء بمحافظة ذمار، ضد ما وصفوه بـ"جبايات قهرية" تفرضها المليشيا بشكل تعسفي وغير قانوني.

وأفادت مصادر محلية بأن المحتجين، الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، تجمعوا أمام نقطة الضرائب الحوثية في سيّان، احتجاجاً على الرسوم المرتفعة التي تُفرض عليهم عند دخولهم إلى العاصمة صنعاء، والتي تتجاوز في كثير من الأحيان قيمتها التكلفة الفعلية للبضاعة، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. لكن المليشيا لم تكتفِ برفض الاستجابة لمطالبهم، بل قامت بتفريقهم بالقوة عبر إطلاق النار وضرب عدد منهم بشكل عنيف، قبل أن تقوم باعتقال و"اختطاف" مجموعة من الباعة واقتيادهم إلى مراكز احتجاز غير معروفة.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة عدد من المتظاهرين، بينما تم تعميق حالة الاحتقاط بين السكان المحليين، خاصة من أبناء محافظة ذمار، الذين شنوا هجوماً لافتاً على المليشيا، مؤكدين أن هذه الممارسات لا يمكن تحمّلها أكثر، وهي تُعدّ استمراراً لنهج قمعي يهدف إلى تجويع الناس وإخضاعهم تحت وطأة الفقر والغلاء.

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط الاجتماعية والقبلية، حيث حذّرت قبائل من ذمار من أن استمرار هذه السياسات الجائرة والممارسات التعسفية قد يؤدي إلى "انفجار شعبي" لا يمكن تداركه، داعية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين ومحاسبة من تورطوا في الاعتداء الوحشي على المدنيين العزل.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصعيدي خطير تنتهجه مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في 2014، حيث فرضت شبكة واسعة من الجبايات غير القانونية في مناطق سيطرتها، مستهدفة كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصغيرة منها، ما زاد الطين بلة في ظل انهيار العملة وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

ودعا ناشطون حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك لإدانة هذه الانتهاكات المستمرة، وضرورة الضغط على المليشيا للالتزام بالقوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرية العمل، محذرين من أن استمرار الصمت الدولي والمحلي على هذه الانتهاكات سيفتح الباب أمام مزيد من العنف والصراعات الداخلية.