كشفت مصادر خاصة عن أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على قرار "كارثي" يقضي برفع سعر الدولار الجمركي على جميع الواردات عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى 1500 ريال لكل دولار، بدلاً من السعر الحالي البالغ 700 ريال.

ويهدف هذا القرار، بحسب المصادر، إلى توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني من شح في الموارد. ومع ذلك، حذر الكاتب والناشط فتحي بن لزرق من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى "كارثة مجتمعية ضخمة" ورفع "مهول" في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

وأشار بن لزرق إلى أن قراراً مماثلاً اتخذ قبل سنوات برفع سعر الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40%. وتساءل عن مدى تأثير القفزة الجديدة المتوقعة.

واعتبر بن لزرق أن هذا القرار "ليس في محله" وأن توقيته "ليس توقيته"، محذراً من أنه قد يدفع الناس إلى "ثورة مباشرة". واقترح أن يكون الأولى بالحكومة اتخاذ قرار الرفع بخصوص السلع الكمالية واستثناء السلع الأساسية من هذا القرار.

ودعا بن لزرق كافة الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف "الجبايات" ووقف توريد ما يفوق 60% من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، معتبراً أن هذا الإجراء كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات "ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها".

واختتم بن لزرق بيانه بالقول: "نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً."