عُقد اليوم في العاصمة عدن الاجتماع الاستشاري حول أولويات إجراءات خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في الجمهورية اليمنية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج المهندس غازي لحمر، بأهمية الاجتماع في تعزيز جهود التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بالصيد المستدام، مثمنًا دعم الهيئات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأكد لحمر أن الوزارة تولي ملف الصيد غير المشروع اهتمامًا بالغًا لما يشكله من تهديد للموارد البحرية اليمنية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى خطة وطنية متكاملة تتضمن إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن اللقاء يمثل خطوة تمهيدية هامة نحو عقد الورشة الوطنية الشاملة لمناقشة مسودة خطة العمل بمشاركة أوسع من الجهات الحكومية والجهات الداعمة.

من جانبه، أوضح الدكتور زاهر الأغوان، المنسق الإقليمي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الخطوات التحضيرية لإعداد المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وهيئة مصائد خليج عدن، وبقية الشركاء المحليين.

كما شدد الأغوان على أهمية الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية والرقمنة في عمليات الرصد والتبليغ، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية ويعزز من مكانة اليمن كشريك فاعل في الجهود الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية.

وأثري الاجتماع الذي حضره الأستاذ عبدالسلام محمد الجعبي، وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية (بيرسجا)، بعدد من المداخلات الفنية التي ركزت على أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية للحد من ممارسات الصيد الجائر، وضرورة إدراج البُعد البيئي في إعداد خطة العمل الوطنية، لضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية اليمنية.