اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية استهدفت منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، ضمن مشروع "منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة"، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

استمرت الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 50 من ممثلي منظمات المجتمع المدني من عدد من المحافظات المحررة، وتناولت مفاهيم نظرية وتطبيقية لتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال، إلى جانب آليات الوقاية والاستجابة لظاهرة تجنيد الأطفال.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسرده، أهمية الورشة في تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتوصيات الصادرة عن المشاركين، وتعمل على تعزيز الشراكات بما يسهم في حماية الأطفال من الانتهاكات.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة والمشرف العام على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الوزارة حققت تقدماً في جهود مكافحة تجنيد الأطفال، وتعتزم تنفيذ أنشطة إعلامية ومجتمعية خلال المراحل القادمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر التجنيد، من خلال استهداف المدارس والمناطق المعرضة لهذه الظاهرة، ووضع أسس لمرحلة جديدة خالية من تجنيد الأطفال.

بدوره، أشار رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، ويليام كولي، إلى أن المنظمة نفذت عدة مشاريع تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق النزاع، مضيفاً أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة المجتمعية في اليمن، وتسليط الضوء على الدور المحوري للوعي المجتمعي في حماية الأطفال، مؤكداً التزام اليونيسف بالعمل مع الحكومة اليمنية لإنهاء هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، التي أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف حملات التوعية في المناطق النائية ومجتمعات النزوح، و تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الضرورية للأطفال، لاسيما في مجالي التعليم والصحة.