في لقاء رسمي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة النقل بالعاصمة عدن، بحث الدكتور عبدالسلام حُميد، وزير النقل، مع اللواء ركن خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل، سبل التنسيق المشترك لحماية المياه الإقليمية وتعزيز الأمن البحري.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمصلحة في مكافحة عمليات التهريب البحري.

كما استعرض الاجتماع مهام قوات خفر السواحل في تأمين الموانئ وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في مدونة الأمن البحري الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، حيث أثنى الوزير عبدالسلام حُميد على جهود المصلحة في حماية المياه الإقليمية وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد الوزير حرص وزارة النقل على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة خفر السواحل، مشدداً على أهمية تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في الموانئ، ولفت إلى جهود الوزارة في إعداد لائحة أمن السفن.

وأشار إلى أن التهديدات البحرية، مثل تهريب البضائع والمخالفات المختلفة، تشكل خطراً كبيراً على النشاط الاقتصادي الوطني عبر التأثير السلبي على حركة الموانئ.

من جانبه، طالب اللواء خالد القملي بزيادة الدعم المالي من الحكومة لضمان تنفيذ المهام الموكلة لقوات خفر السواحل، مؤكداً التزام المصلحة بتنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية لتعزيز الأمن البحري على المستويين الوطني والإقليمي.