طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطة المحلية بمحافظة مأرب والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة احتجاز المصور الصحفي عبدالرحمن الحميدي من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة، بسبب منشور على صفحته في "فيسبوك" تناول فيه واقعة اعتداء مسلح على أحد المواطنين.

وذكرت النقابة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من الصحفي الحميدي يفيد بأنه تعرض للاحتجاز لساعات، حيث تم اقتياده إلى مكتب مدير المنطقة الأمنية واستجوابه بطريقة قاسية، ووجهت له اتهامات بالإخلال بالأمن القومي والترويج لجماعة الحوثي. كما أُجبر على حذف منشوره، وجرى إطلاق سراحه لاحقًا بضمانة حضورية، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية.

وبحسب إفادة الحميدي، فقد تم استدعاؤه في اليوم التالي لحضور اجتماع بحضور عدد من القيادات الأمنية، أُكره فيه على توقيع تعهد خطي بعدم النشر أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزًا خطيرًا لحدود السلطة ومصادرةً لحق الصحفي في التعبير.

وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذا التصرف، مؤكدة أن ما تعرض له الحميدي يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، ويمثّل سلوكًا خارجًا عن إطار القانون والدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والنشر، ويُعرض الصحفيين للملاحقة على خلفية عملهم المهني.