في تصعيد غير مسبوق في الأنشطة الاستخباراتية والابتزازية العابرة للحدود، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مريبة لعصابات مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية، بدأت تنشط مؤخرًا في عدد من العواصم العربية، مستهدفة معارضين ومناوئين للانقلاب الحوثي بأساليب خبيثة ومنظمة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه العصابة تعمل وفق أسلوب مدروس ومخطط له، يبدأ بجمع معلومات دقيقة عن المستهدفين عبر أدوات إلكترونية وشبكات مراقبة، ثم تُستخدم تلك المعلومات كوسيلة للضغط النفسي والاقتصادي.

وتتم عملية الابتزاز من خلال جهات تدّعي أنها قدّمت للضحية مبالغ مالية، لكنها تطلب في المقابل دفع مبالغ نقدية بالدولار إلى أشخاص محددين، في عملية نصب تحمل طابعًا استخباراتيًا مشبوهًا.

وفي حال رفض الضحية الرضوخ للمطالب، تنتقل العصابة إلى مرحلة التهديد العلني والتشهير المتعمد، حيث تُنظم حملات منظمة تهدف إلى تشويه السمعة، والضغط النفسي، والإضرار بالمكانة الاجتماعية والمهنية للضحية، مما يُعتبر تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والحياة الشخصية.

وقد طالبت الجهات المبلّغة السلطات الأمنية في الدول العربية المعنية بسرعة فتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات المقلقة، والكشف عن دوافع وجود هذه العناصر الحوثية داخل أراضيها، خصوصًا في ظل تورطها بأنشطة تنتهك السيادة والأمن الاجتماعي للدول المضيفة.

وحذّرت المصادر من أن هذه العصابة تمثّل امتدادًا لنهج المليشيا في تحويل الابتزاز إلى أداة حرب ضد معارضيها، ليس فقط في الداخل اليمني، بل حتى في المنافي والمهاجر، ما يشكل خطورة كبيرة على استقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت مصادر موثوقة أن "نُحمّل السلطات مسؤولية أي تقاعس قد يُفضي إلى نتائج خطيرة، فهذه العصابات لا تمثل تهديدًا فرديًا بل مشروعًا إرهابيًا عابرًا للحدود".

ودعت الجهات المبلّغة المواطنين إلى الحذر، وعدم الاستجابة لأي تهديدات مالية أو ابتزازات، والتواصل مع الجهات الأمنية فور تلقي أي رسائل مشبوهة، مع التشديد على أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي.

هذا التحرك يستدعي تدخلًا سريعًا ومستوى عالٍ من التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والشرطة في مختلف الدول، لمنع انتشار هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، وإحباط محاولات مليشيا الحوثي في استخدام الابتزاز كأداة سياسية وعسكرية.