ترأس علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعاً طارئاً، اليوم الإثنين، ضم عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من نواب الوزراء.

وُكُرِّس الاجتماع لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.

وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادته المفوّضة شعبياً، لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون، نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.

وشدّد الاجتماع على أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وفي ضوء ذلك، قرر الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في إطار استشعار المجلس لمسؤوليته أمام شعب الجنوب، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة، تتولى متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.

وأقر الاجتماع أيضاً توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.

كما رفع الاجتماع توصية لرئيس المجلس، نائب رئيس مجلس القيادة، بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

وشدّد الاجتماع على أن هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.