أقر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن.

وستتولى اللجنة متابعة الأوضاع ميدانيًا وتقديم تقارير يومية للرأي العام، بهدف تعزيز الشفافية واستعادة الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات المتصاعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس، علي الكثيري، بحضور محافظ عدن أحمد لملس، وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة والوزراء ونواب الوزراء، خصص لمناقشة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وانهيار العملة، وتأخر صرف المرتبات، في ظل ما وصفه المجلس بـ"عجز حكومي واضح" عن الإيفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المواطنين.

وأقر الاجتماع توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الأممي، والدول الراعية للعملية السياسية، وعلى رأسها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، لشرح حجم المعاناة والمطالبة بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة.

كما رفع الاجتماع توصية إلى رئيس المجلس، نائب رئيس مجلس القيادة، بإلغاء جميع الفعاليات السياسية والاحتفالية غير الضرورية، وتوجيه موازناتها المالية لدعم الاحتياجات الإنسانية والخدمية، في خطوة تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين خلال هذه المرحلة الحرجة.

وشدد الحاضرون على أن هذه التدابير لا تتعارض مع الاستراتيجيات المستقبلية للمجلس، بل تشكل أساسًا ضروريًا لتعزيز الثقة الشعبية وتهيئة الأجواء للإصلاحات القادمة.

وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي، باعتباره قيادة مفوّضة شعبياً، لن يقف مكتوف الأيدي أمام التدهور المتسارع في الأوضاع، محذرًا من فقدان السيطرة في حال استمرار الأزمة دون حلول جذرية، ومشدداً على أن اللحظة تتطلب شجاعة وقرارات حاسمة تنحاز لمعاناة المواطن قبل أي حسابات أخرى.