اجتمع علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، بالهيئة التنفيذية للمجلس في العاصمة عدن، ومحافظ المدينة، أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية.

ون

اقش الاجتماع الطارئ التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.

وشدد الاجتماع على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادته المفوّضة شعبياً، لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون.

ولفت الحاضرون إلى الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.

وأكد الاجتماع أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره.

ونوه بأن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وتوصل الاجتماع إلى جملة من الإجراءات العاجلة استشعارا من المجلس لمسؤوليته أمام شعب الجنوب، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة.

وقرر أن تتولى اللجنة متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.

كما قرر توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.

وأوصى الاجتماع، الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، نائب رئيس مجلس القيادة، بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، لتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد 

أن الإجراءات المعلنة لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.