عبر شبكة أمنية سرية ومعقّدة، يشرف عليها عبدالملك الحوثي شخصيًا، أنشأت جماعة الحوثي خمس أجهزة استخباراتية تُماثل نظيراتها الإيرانية في الهيكل والأسلوب، لترسيخ ما بات يُعرف بـ"دولة الخوف" في مناطق سيطرتها.

أخطر هذه الأجهزة هو "جهاز الأمن الوقائي" الذي أسّسه القيادي طه المداني بإشراف إيراني مباشر عام 2006، ويقوده حاليًا أبو حسن الحمران. يتولى الجهاز حماية القيادات، واعتقال المشكوك في ولائهم، ويُدير أكثر من 46 معتقلًا سريًا، منها واحد داخل مبنى السفارة الهولندية بصنعاء.

في 2019، أسّس الحوثيون جهازًا جديدًا باسم "الأمن والمخابرات" بقيادة عبدالحكيم الخيواني، مسؤول عن الاعتقالات والتجسس وغسل الأموال والتنسيق مع القاعدة، وله فروع أمنية في مختلف المحافظات.

أما "جهاز أمن الثورة"، الذي يديره جعفر المرهبي، فهو الأداة الجديدة لإحكام السيطرة على الجبهات والأجهزة الأخرى، في حين يتولى "استخبارات الشرطة" مراقبة الأحياء السكنية والتجسس على وسائل التواصل، ويقوده نجل مؤسس الجماعة علي الحوثي، مستخدمًا فريقًا نسائيًا من "الزينبيات".

ويُشرف "جهاز الاستخبارات العسكرية" بقيادة أبو علي الحاكم على الجبهات القتالية، لكنه يعاني من ضعف الكفاءة والصراعات الداخلية، وفق تقييمات داخلية للمليشيات.

وتؤكد مصادر أمنية أن فشل توحيد هذه الأجهزة يعود إلى صراع النفوذ بين القيادات الحوثية، وسط تسخير كامل للقدرات الأمنية لخدمة الأيديولوجيا الطائفية وقمع السكان.