أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار جماعة الحوثي، أحكاما وصفتها بـ "الجائرة" ضد الصحفي محمد المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي.

وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأضافت: "لقد أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً جائراً بحقه قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير".

وأشارت الرابطة، لإصدار جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته.

وأوضح البيان، أن الحكم الصادر ضد مدير شركة برودجي، تم دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأكدت الرابطة، أن هذه الأحكام الجائرة، جزءاً من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يُعد تواطؤاً غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن.