تشهد الأسواق في عدن موجة من الارتفاع في أسعار السلع، على الرغم من التحسن الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني. هذه الظاهرة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين والتجار على حد سواء، وكشفت عن خلل واضح في آليات ضبط الأسعار.

​مواطن في عدن: "إذا كانت التزاماتي المالية بالدولار، والتي كانت تبلغ 50 دولارًا، قد أصبحت الآن 100 دولار، فهذا يؤكد أن تحسن سعر الصرف لا يصب في مصلحة المواطن العادي. كان من المفترض أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى استقرار الأسواق، لكن ما نراه هو العكس تمامًا."

​فائدة نزول الصرف:

​انخفاض تكلفة الاستيراد: من المفترض أن يؤدي نزول سعر الصرف إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع، مما ينعكس إيجابًا على أسعارها النهائية.

​زيادة القوة الشرائية: يفترض أن يزيد من القوة الشرائية للمواطنين، حيث يمكنهم شراء المزيد من السلع بنفس المبلغ من المال.

​استقرار الاقتصاد: نزول سعر الصرف علامة على استقرار اقتصادي قد يؤدي إلى جذب الاستثمار.

​لماذا لا نستفيد من نزول الصرف؟

​يعود هذا التناقض إلى عدة عوامل، منها:

​فشل في ضبط الأسعار: هناك قصور واضح من قبل الجهات المعنية في مراقبة وضبط الأسعار في الأسواق.

​احتكار السلع: يتحكم بعض التجار الكبار في السوق، مما يمكنهم من رفع الأسعار كيفما يشاؤون، دون اعتبار لتغيرات سعر الصرف.

​غياب الشفافية: عدم وضوح آلية التسعير يجعل من الصعب على المستهلكين معرفة إذا كانت الأسعار عادلة أم لا.

​رأي مواطنون: "أي تحسن في سعر الصرف يلوح في الأفق يعتبر مكسبًا للتاجر، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه مكسب للمواطن. هذه الأخبار لم تعد تسعدنا في ظل قصور واضح وفشل في ضبط الأسعار."

​الخلاصة:

يؤكد الخبراء أن الحل يكمن في تطبيق آليات رقابية صارمة، ومحاربة الاحتكار، وتعزيز الشفافية في الأسواق. إلى جانب ذلك، يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، من أجل ضمان أن أي تحسن في سعر الصرف ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين