نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة عدن، ورشة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني، حول قضايا منع تجنيد الأطفال وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحماية، في إطار مشروع (منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتهدف الورشة، التي يشارك فيها 50 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز المعرفة بالإطار القانوني الدولي الإنساني، وقواعد القانون الدولي المتعلق بحماية الأطفال، وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيدهم.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن انعقاد الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع دائرة الفاعلين في ملف حماية الطفولة، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للقيام بدورها في مناهضة الانتهاكات، وفي مقدمتها جريمة تجنيد الأطفال التي تعد وفق القانون الدولي الإنساني انتهاكًا جسيما يرتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

وأشار باسردة، إلى أن تضافر الجهود الوطنية والدولية مكن اليمن من الخروج من "قائمة العار" الأممية، ما يعد إنجازًا يعكس التزام الحكومة بحقوق الطفل، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في تجنيد الأطفال منذ العام 2014، عبر حملات تعبئة فكرية ومخيمات صيفية، والزج بهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والدينية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة حقوق الانسان، المشرف العام على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الورشة تأتي ضمن المشروع الذي بدأ في العام 2012، بالشراكة مع اليونيسيف، لمنع تجنيد الأطفال..مضيفاً "أن الوزارة وضعت خارطة طريق لتنفيذ المشروع، تضمنت إنشاء نحو 80 نقطة اتصال في مختلف المرافق العسكرية لمتابعة تنفيذ الالتزامات، كما أن المشروع يركز على تعزيز التوعية المجتمعية، وتفعيل دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال حملات إعلامية موسعة".

وأشار الى أن مليشيات الحوثي الإرهابية، قامت بتجنيد أكثر من 35 ألف طفل، وأسست مراكز صيفية تستخدم لتعبئة الأطفال فكريًا وإعدادهم للمشاركة في الأعمال القتالية.

من : زيد الادريسي