الجنوب اليمني | خاص

حذر ناشطون ومهتمون بالشأن العام في محافظة شبوة من ما وصفوه بصفقات فساد مشبوهة تهدف إلى تصفية ما تبقى من قطاعات النفط في شركة العقلة، وسط غياب شبه تام للرقابة والمساءلة، وبتنسيق مباشر بين وزير النفط ومحافظ المحافظة عوض الوزير.

وكشف الناشطون عن وثائق ومذكرات رسمية متبادلة بين وزارة النفط ومكتب النفط في شبوة، تتعلق بترتيبات تهدف إلى تصريف كميات من النفط الخام من شركة العقلة، رغم إعلان الشركة الإغلاق الكامل لأنشطتها في المحافظة.

واتهم الناشطون محافظ شبوة بالمشاركة الفعلية في هذه العمليات، عبر التغطية على صفقة تهريب نفطي من خلال توفير شحنة ديزل محدودة تقدر بـ500 طن، تكفي لتشغيل كهرباء المحافظة لمدة لا تتجاوز أسبوعاً، وذلك لامتصاص غضب الشارع وتهدئة الرأي العام المحلي أثناء تنفيذ الصفقة.

وأشار الناشطون إلى أن الحكومة لم توفر كميات كافية من الديزل لتشغيل كهرباء شبوة، كما تم منع خروج الديزل المخصص للمحافظة من العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة اعتبروها عقابية وتعسفية بحق أبناء شبوة.

وطالب الناشطون مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإيقاف جميع الصفقات النفطية التي تتم بعيداً عن القنوات الرسمية والرقابية، مؤكدين ضرورة إشراك أبناء المحافظة، وخصوصاً العاملين في القطاع النفطي، في أي قرارات تتعلق بثروات شبوة باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة وممثلين عن المجتمع المحلي.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد الغضب الشعبي في شبوة بسبب تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، بالتزامن مع ما يعتبره السكان استغلالاً غير قانوني لثرواتهم الطبيعية.

مرتبط