في تعليق لافت على الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن، أدان الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني السابق، بشدة محاكمة الكاتب والصحفي أحمد المياحي، واصفاً إياها بأنها تجسد "انتهاكاً صارخاً" لحرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور اليمني.

واعتبر عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن محاكمة المياحي ليست قضية قانونية فحسب، بل هي دليل على حالة استثنائية تسود فيها التعسفات الأمنية والسياسية على حساب الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. وقال في تعليقه:

"عندما يكون القاضي جلاداً، والآمر مشرفاً سلالياً، والسجان ظالماً، والقضية تقييداً للحريات، تشاهد محاكمة الكاتب المياحي."

وأكد عطية أن الكاتب أحمد المياحي لم يرتكب أي جرم يستوجب الاعتقال أو المحاكمة، مشيراً إلى أن ما نسب إليه لا يعدو عن كونه آراءً سياسية أو كتابات صحفية تدخل ضمن نطاق الحريات التي يحميها الدستور اليمني، الذي ينص في مواده على كفالة الدولة حرية التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.

جاءت تصريحات الوزير السابق في ظل تنامٍ واضح للانتقادات المحلية والدولية حول اعتقال ومحاكمة الكاتب المياحي، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان ومناضلون من المجتمع المدني بإطلاق سراحه فوراً، واحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفكري.

ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها مؤشراً خطيراً على تراجع حالة الحريات العامة في البلاد، وتنامي مظاهر القمع بحق المثقفين والكتاب والنشطاء، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى فتح مساحات الحوار والرأي الآخر لبناء مجتمع أكثر وعياً ونضجاً.

وتتواصل الدعوات من مختلف النخب الثقافية والفكرية لإطلاق الكاتب أحمد المياحي، ووقف ما وصفوه بـ"الملاحقات السياسية للمبدعين"، وإعادة النظر في التشريعات والإجراءات التي تقيد حق المواطنين في التعبير الحر والمسؤول.