تواصل ميليشيا الحوثي السير في مسار خصخصة التعليم العالي عبر تقليص فرص القبول في النظام العام بالجامعات الحكومية، وعلى رأسها جامعة صنعاء، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمطالبات الشعبية بتطبيق مجانية التعليم كما ينص عليه الدستور اليمني.

وكشفت مصادر أكاديمية لـ"المشهد اليمني"، اليوم ، أن جماعة الحوثي تعمدت تقليص أعداد المقبولين في النظام العام، الذي يتيح التعليم برسوم رمزية، لصالح نظامي "الموازي" و"النفقة الخاصة"، ما يمثل عبئاً مادياً كبيراً على الطلاب وأسرهم نظراً للرسوم المرتفعة التي تفرضها تلك الأنظمة.

وبحسب المصادر، لم يتم قبول أكثر من 20 طالباً فقط في النظام العام بكلية الحاسوب – قسم الأمن السيبراني، مقابل قبول 100 طالب في النظام الموازي، و150 طالباً في نظام النفقة الخاصة، في دلالة على التوجه المتعمد نحو تقليص التعليم المجاني.

وأكدت المصادر أن هذا النهج لا يقتصر على كلية أو جامعة بعينها، بل يتم تطبيقه في بقية الكليات والجامعات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إطار ما وصفته بـ"مخطط ممنهج لتجهيل اليمنيين وتحقيق أرباح مالية طائلة على حساب حقهم في التعليم".

وأشارت المصادر إلى أن استهداف التعليم لم يتوقف عند الخصخصة، بل امتد إلى وقف صرف مرتبات وحوافز الأكاديميين، ومصادرة أراضيهم، وتسكين عناصر حوثية في مساكن أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب إيقاف التأمين الصحي، وهي ممارسات قالت المصادر إنها تسعى إلى تدمير البنية الأكاديمية والتعليمية في البلاد.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي في ظل تصاعد الدعوات من قبل طلاب وأكاديميين وناشطين بضرورة حماية التعليم المجاني وضمان حق اليمنيين في الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي دون أعباء مالية تعجيزية.