في مشهدٍ يعكس سياسة القمع المنهجي التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تعرَّض مواطن يمني لاعتداءٍ وحشيٍ من قبل عناصر مرور منطقة دارس التابعة للميليشيا في العاصمة صنعاء، حيث تعرَّض للضرب المبرح والإذلال العلني في أحد الشوارع العامة، قبل أن يتعمد العناصر الحوثيون صدم حافلته الخاصة بشكلٍ متعمدٍ، في تصعيدٍ جديدٍ لانتهاكات الميليشيا بحق المدنيين.

تفاصيل الواقعة: ضرب وإذلال وتخريب متعمد

وفقًا لشهود عيان، قام عناصر من مرور دارس التابع للميليشيا الحوثية بوقف المواطن (لم يُكشف عن هويته لأسباب أمنية) واعتدوا عليه بالضرب المفرط باستخدام أعيرة نارية وهراوات، أمام مرأى المارة، دون أي مبرر قانوني أو أمني. وأضاف الشهود أن العناصر الحوثية استمرت في إذلال الضحية عبر إجباره على الخضوع والإذعان، في مشهدٍ يُذكّر بممارسات تعذيب النظام السابق.

ولم يكتفِ العناصر بالاعتداء الجسدي، بل قاموا عمدًا بصدم حافلة المواطن الخاصة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، في خطوةٍ تُمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمدنيين، وتُظهر استهتار المليشيا بممتلكات المواطنين.

سياق القمع الحوثي: انتهاكات متكررة بحق المدنيين

تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها عناصر المليشيا الحوثية ضد المدنيين، خاصةً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تُستخدم الأجهزة الأمنية التابعة لها كأدوات قمعٍ لترهيب السكان وإخضاعهم عبر سياسة العقاب الجماعي والاعتقالات التعسفية.

وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية سابقًا عشرات الحوادث المشابهة، التي تشمل التعذيب، والاحتجاز القسري، ومصادرة الممتلكات، دون أي محاسبةٍ للعناصر المنتهكين، في ظل غياب كامل للقضاء المستقل وانعدام سيادة القانون في مناطق سيطرة المليشيا.

ردود فعل: غضب حقوقي ومطالبات بالتحقيق

أثار الحادث غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون يمنيون ومنظمات حقوقية بتحقيقٍ عاجلٍ في الواقعة، ومحاسبة الجناة، كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على المليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المدنيين.

من جهتها، لم تصدر أي جهة تابعة للمليشيا الحوثية أي توضيحٍ رسميٍ حول الحادث، في إطار سياسة التعتيم الإعلامي التي تتبعها لتغطية جرائم عناصرها.

خاتمة: استمرار المعاناة في ظل حكم المليشيا

تُكرّس هذه الواقعة صورة الواقع المرير الذي يعيشه اليمنيون تحت سيطرة المليشيا الحوثية، حيث تحولت الأجهزة الأمنية من أدوات لحماية المواطنين إلى أدوات قمعٍ وإرهابٍ، في انتهاكٍ فاضحٍ لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

يظل السؤال الأبرز: إلى متى ستستمر معاناة المدنيين اليمنيين في ظل حكم ميليشيا لا تعترف بأبسط حقوق الإنسان؟