أعرب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عن إدانته الشديدة للجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، في منطقة الحتارش بمديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بعد انفجار مخازن أسلحة زرعتها الجماعة داخل منطقة سكنية مكتظة، ما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وشدد المكتب في بيان رسمي، مساء الجمعة، طالعه "المشهد اليمني"على أن دماء الأبرياء لن تضيع سدى، وأن العدالة ستطال جميع المتورطين في هذه الجريمة مهما طال الزمن، معبّرًا عن أحرّ تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد المكتب أن ما حدث يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني" واستهتارًا ممنهجًا بأرواح المدنيين، محمّلاً جماعة الحوثي مسؤولية هذه الكارثة التي وصفت بالبشعة، نتيجة استخدامها المناطق المدنية كدروع بشرية ومواقع لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأشار البيان إلى أن الانفجارات العنيفة التي هزت الحتارش، وما خلفته من فزع واسع بين الأهالي، تؤكد مجددًا إصرار الحوثيين على عسكرة المدن، وتحويل الأعيان المدنية إلى أماكن لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة داخل أحياء مأهولة، ما يشكل خطرًا دائمًا على حياة السكان.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"المشهد اليمني" عن وقوع ثلاثة انفجارات متتالية في منطقة صرف والمناطق المجاورة عند الساعة التاسعة صباح الخميس، بالتزامن مع تواجد مسافرين في مطار صنعاء قبيل إقلاع رحلة لطيران اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمّان. ووثّق المسافرون الانفجارات، معتقدين في البداية أنها قصف جوي.

وأوضحت المصادر أن الانفجارات وقعت في هناجر مخصصة لتخزين الأسلحة والذخائر، بما في ذلك قذائف الهاون والرشاشات والقنابل، إضافة إلى انفجار في بدروم عمارة سكنية تقطنها عدة أسر.

وأوضحت مصادر متطابقة أن الانفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، مع وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.

وكان المستشفى الجمهوري قد أصدر بياناً صباح الخميس بشأن ضحايا الانفجارات، قبل أن يتم حذف البيان من صفحته على فيسبوك بعد تأكد الجهات المختصة من عدم وقوع غارات جوية.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بعزل المنطقة بالكامل، وشرعت في تفتيش الداخلين والخارجين منها لمنع تسرب المعلومات عن الحادث. ولم تعلق المليشيات عن الكارثة حتى هذه اللحظة.