دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أبناء الشعب اليمني إلى جعل الذكرى 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، مناسبة وطنية لإطلاق المبادرات الخلاقة، وتجديد العهد الوطني، وتوحيد الخطاب الإعلامي لمكونات الشرعية، بما يوازي حجم التهديد الحوثي الإيراني المحدق بالجميع دون استثناء.

وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة، أكد الرئيس العليمي أن الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها اليمنيون اليوم ليست مجرد شعار، بل ممارسة فعلية تتجسد في بناء مؤسسات عادلة وسلطات مستقلة ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد وتكافؤ الفرص.

وشدد الرئيس على أن هذه الوحدة تقف نقيضًا لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت والكراهية والعنصرية، مؤكدًا أن الوحدة التي تنشدها القيادة الشرعية هي وحدة من أجل الدولة، لا المليشيا، ومن أجل الجمهورية لا الإمامة، ووحدة تقوم على المواطنة والشراكة والتنوع، لا على الإقصاء والهيمنة.

وأشار الرئيس العليمي إلى أن الاحتفاء بالعيد الوطني 22 مايو هو وفاء لتضحيات أجيال من المناضلين الذين ناضلوا من أجل مشروع دولة قوية، وهو في ذات الوقت اعتراف بالأخطاء والتزام بإصلاح المسار.

وأعرب الرئيس العليمي عن فخره بالدور الريادي لأبناء الجنوب في صياغة المشروع الوحدوي، مؤكدًا أن الروح الجنوبية كانت سباقة في النشأة والفكر والكفاح، حين كانت الراية والنشيد والمبادرة جنوبية، في لحظة تاريخية عبّرت عن صدق النوايا ونبل المقاصد.

القضية الجنوبية في صلب أي تسوية سياسية عادلة

وأعاد الرئيس العليمي التأكيد على أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، ولن تُحل عبر تسويات شكلية، بل من خلال إنصاف حقيقي وضمانات تتيح لأبناء الجنوب صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد أن التجارب المريرة التي تلت انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني أثبتت أن بناء اليمن الحديث يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:

حماية النظام الجمهوري

ترسيخ التعددية

بناء وحدة عادلة قائمة على المساواة، لا الهيمنة

وأوضح أن هذه الأركان الثلاثة ليست مجرد شعارات، بل خلاصة التاريخ النضالي لشعب اليمن، وضمانة حقيقية لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، الدولة التي تصون كرامة المواطن وهويته الوطنية، وتكفل تكافؤ الفرص، وتحترم مواثيق الشرعية الدولية، كعضو فاعل في محيطها العربي والخليجي.

إصلاحات مستمرة

وكشف رئيس المجلس عن خطوات جدية تم اتخاذها في مسار تصحيح الانحرافات التي لحقت بمسار الدولة، بدأت بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية، بما يتماشى مع الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وقال الرئيس العليمي: نحن لا نقدم وعودًا، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة تدار بحكمة ومسؤولية، وتعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق والحريات.

كما أشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، ومنذ تأسيسه، عمل على استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى ممارسة واقعية، من خلال تعزيز التوافق الوطني، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، مع التأكيد على مركزية القضية الجنوبية في كل جهود الإصلاح والتسوية.

رغم التحديات: نلتزم بالمسؤولية ولم نقمع احتجاجًا سلميًا

وأكد رئيس المجلس أن الحكومة رغم أزمة الموارد والضغوط الناتجة عن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط وسفن الشحن، لم تتخلَ عن مسؤولياتها، ولم تقمع أي احتجاج سلمي، مشيرًا إلى أن أصوات المحتجين - وفي مقدمتهم النساء في عدن ومحافظات أخرى - كانت حافزًا لتسريع العمل وتخفيف المعاناة بالشراكة مع تحالف دعم الشرعية والدول الداعمة.

دعم الأشقاء واستكمال الإصلاحات

وأكد العليمي استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الكهرباء والطاقة والخدمات الأساسية، ضمن مسار مدعوم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين وصف دعمهما بأنه كريم ولم يتوقف، ومساند للشعب اليمني في أحلك الظروف.

وأشار إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي بالتنسيق مع رئيس الوزراء والحكومة على تحديد أولويات المرحلة القادمة، بالتركيز على الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة حقيقية بدعم من الأشقاء.

وفي ختام خطابه، وجه الرئيس العليمي الحكومة والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخارجين على القانون، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في إقامة العدل والإنصاف العاجل للمظلومين، في إطار استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.