جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني، مؤكداً التزامه الكامل بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، في ظل التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر من مقره في بروكسل، دعمه القوي للإصلاحات الحكومية الشاملة، ومساعي السلام العادل والدائم، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ سنوات.

وأدان الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات، الهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، محذراً من أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للأمن الإقليمي فحسب، بل تضرب أيضاً التجارة العالمية وحرية الملاحة، وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور داخل اليمن.

كما شدد على دعمه الكامل لمساعي الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، واستئناف مفاوضات سياسية جادة تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية للنزاع. وأشاد الاتحاد بدور الدول الإقليمية في تمهيد الطريق نحو تسوية شاملة تنهي معاناة اليمنيين.

وفي السياق الاقتصادي، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التدهور المستمر للوضع المالي في اليمن، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم، تراجع قيمة العملة الوطنية، والأزمة المصرفية المتفاقمة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي للحكومة اليمنية من أجل تعزيز الحوكمة، مكافحة الفساد، وتوحيد النظام المالي والمصرفي.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والجهات المانحة، إلى تعزيز تنسيق الجهود الميدانية لمنع مزيد من الانهيار الاقتصادي والمؤسسي، محذراً من الخطر المتزايد على المدنيين.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 19.5 مليون يمني – بينهم نحو 9.6 مليون امرأة وفتاة – بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه 17.1 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً، ونحو 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وفي ختام البيان، أدان الاتحاد بشدة استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين اليمنيين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومؤكداً أن هذه الانتهاكات تعرقل جهود الإغاثة وتزيد من معاناة الشعب اليمني.