حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها.

وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها "مقامرة اقتصادية خطيرة" قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك.

يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات.

وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة.

وجاء في البيان بلهجة شديدة: "في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار."

ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة.

وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية.

كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة."