أكد مستشار إعلامي في سفارة اليمن لدى الرياض، أن الانقلاب الحوثي والممارسات الاقتصادية التي تبعته يمثلان السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية أو تلك المحررة.

وقال الكاتب الصحفي صالح البيضاني، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء،: " إن الممارسات الحوثية الممنهجة استهدفت القطاعين الاقتصادي والمالي، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبلاد، موضحًا أن آثار هذه السياسات امتدت حتى إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن هذه السياسات شملت نهب البنك المركزي اليمني، وفرض ضرائب وجمارك جديدة، وابتزاز رجال المال والأعمال، والتضييق على النشاط التجاري، إلى جانب استهداف منصات تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى تعطيل عملية التصدير ورفع تكاليف الشحن والتأمين.

واختتم البيضاني تصريحه بالتأكيد على أن أي معالجات حالية لن تتجاوز كونها حلولاً إسعافية ومؤقتة، ما دام الكيان الحوثي مستمرًا، بوصفه "جذر كل الرزايا التي حلت باليمن"، على حد تعبيره.

كما حذرت الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، من أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد تدهورًا بشكل ينذر بالخطر، مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، محذرة من أن البلاد باتت فعليًا على "حافة الهاوية".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) في بيان رسمي، إن انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن يأتي في وقت يواجه فيه ملايين السكان خطر فقدان شريان الحياة نتيجة "التقليصات المفاجئة في المساعدات الإنسانية".

وأكد البيان أن التحديات التي يفرضها استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، إلى جانب الصدمات المناخية المتكررة، تواصل زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد، مع الإشارة إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات المركبة.

وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن الفرق الإنسانية، رغم محدودية الموارد، تواصل العمل على مكافحة الجوع وسوء التغذية والأمراض، والاستجابة لحالات النزوح، وتقديم المساعدة في مجالات الحماية، والتعليم، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والمياه النظيفة.

ودعت الأمم المتحدة في ختام بيانها إلى تقديم دعم مرن ومنتظم وعاجل، لضمان استمرار البرامج الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن خلال المرحلة المقبلة.