مثل الصحفي اليمني محمد المياحي، امس الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الكهنوت الحوثي التابعة لإيران، مكبلًا بقيوده، ضمن جلسة محاكمته المستمرة على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة، تم تلاوة قرار الاتهام وما تصفها المليشيات بالأدلة الموجهة ضد المياحي، الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة له تعرضت للتحريف والتوظيف خارج سياقها الحقيقي.

وأوضح أن ما ورد في قرار الاتهام "يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به"، حسبما أفاد عضو هيئة الدفاع عمار الأهدل.

وأوضح الأهدل أن النيابة العامة وجهت اتهامات غير مسبوقة، زعمت أن منشورات المياحي سببت أزمات متعددة في البلاد، شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية والقانونية والدولية، وهو ما اعتبره فريق الدفاع "مبالغة ومكررة وخالية من الأساس القانوني".

وأضاف أن المذكرة القانونية تميزت بصيغة إنشائية، ولفت إلى أن النيابة "تغافلت فقط عن اتهامه بالتسبب في ثقب الأوزون"، في إشارة إلى المبالغة الكبيرة في الاتهامات.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل البت في طلبات الدفاع، ومنها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة المقبلة التي من المتوقع عقدها قبل بدء الإجازة القضائية.

وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل سابق في 12 مايو الجاري، بسبب عدم إحضار المياحي من السجن، وهو ما اعتبره محاموه محاولة لتعطيل سير الإجراءات، دفعهم لتقديم دفوع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا. وتواجه محاكمة المياحي انتقادات حقوقية واسعة، بسبب كونها أمام محكمة استثنائية محاطة بتحفظات من منظمات حقوقية محلية ودولية.

يُذكر أن مليشيات الحوثيين اعتقلت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء، واحتجزته قسرًا لفترة طويلة قبل إحالته إلى النيابة، التي قررت لاحقًا إحالته إلى المحكمة الجزائية، رغم طبيعة عمله الصحفي التي تستوجب المحاكمة أمام نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات.