شنت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملة جبايات واسعة في ثلاث محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، حيث استهدفت خلال حملتها التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري

وأفادت مصادر مطلعة، ان حملة جبايات مليشيا الحوثي، كانت في ثلاث محافظات وهي: صنعاء، والحديدة، وإب

وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية نفذت في صنعاء حملات جبايات طالت المحلات التجارية وباعة الأرصفة، 

مشيرة إلى أنها قامت بإغلاق نحو 13 متجرًا، وصودرت عشرات العربات التابعة لبائعين متجولين في مديريات التحرير ومعين والسبعين، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما يسمى "القوة الصاروخية" و"الطيران المسير".

وأكد تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة تعرضهم لتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة.

وفي محافظة إب، واصلت المليشيات الحوثية اختطاف نحو 30 شخصًا يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضت الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم "الزكاة".

أما في محافظة الحديدة، فقد فرضت المليشيات الحوثية عبر ما يسمى "مكتب النقل" الخاضع لها إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له الموانئ في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة.

واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولارًا، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم "تطوير تهامة".

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيدًا عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة.

وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة.

وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقًا عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم.

يذكر ان هذه الحملات تأتي في ظل استمرار الجماعة في تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه