شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية جلسة جديدة لمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وسط رفض مستمر للإفراج عنه بعد ثمانية أشهر من اختطافه.

المياحي، خلال الجلسة الثانية التي عُقدت الاثنين، أنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كاتب وأديب، وأن ما نُسب إليه محرف ولا يمتّ لكتاباته بصلة من جانبها هيئة الدفاع استنكرت التحامل القضائي عليه مشيرة إلى مذكرة اتهام تزعم أن منشورات المياحي تسببت بأزمات اقتصادية وأمنية وحتى مشكلات دولية.

الجلسة أثارت موجة تضامن واسعة من حقوقيين وصحفيين، اعتبروا المحاكمة استهدافاً صريحاً لحرية التعبير، مؤكدين أن احتجاز المياحي غير قانوني، وأن من حقه الدفاع عن نفسه وهو طليق، كما كفلت له القوانين المحلية والدولية.

عدد من الناشطين وصفوا مشهد محاكمة المياحي مكبلاً بالقيود بأنه “رمزية لتجريم الرأي”، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.

فيما اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين أن التهم ضده تعسفية ومرتبطة بنشاطه الصحفي، مؤكدة أن قضايا النشر لا تُنظر أمام محاكم استثنائية.

منظمات محلية ودولية دانت المحاكمة، ووصفتها بـ”المهزلة القضائية” التي تعكس استغلال جماعة الحوثي للقضاء لقمع الأصوات الحرة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياة المياحي وسلامته.